الرياض- مباشر: ذكر تقرير عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن أداء الاقتصاد السعودي يشهد عامه الثاني من الانتعاش، منذ الانكماش الذي شهده في العام 2017.

وتوقع التقرير، الصادر اليوم الأحد، تحسن النشاط غير النفطي وتسارع وتيرة نموه من نسبة 2 بالمائة في العام 2018 إلى 3.2 بالمائة في العام 2021 بدعم من الإنفاق الحكومي القياسي الذي يهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص العمل لدعم وتنويع الاقتصاد. 

وحول التوقعات المستقبلية لآفاق نمو الاقتصاد السعودي، توقع كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني، سعادة شامي، استمرار الأداء الضعيف للقطاع النفطي في ظل مواصلة الحكومة جهودها لإدارة عرض النفط من خلال منظمة الأوبك.

وأشار إلى أن وضع المالية العامة قد يتحسن بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب، لكن العجز سيستمر مما سيؤدي الى زيادة الدين العام.

وأضاف أن المخاطر التي تهدد آفاق النمو تشمل الارتباط الكبير بأسعار النفط، وبطء التنويع في القاعدة الاقتصادية، ومحدودية نمو العمالة في القطاع الخاص."

وتوقع التقرير نمواً اقتصادياً جيداً لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع: شهد النمو الاقتصادي في الدول الخليجية تحسناً كبيراً خلال العام 2018، وانتعشت أوضاع المالية العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتنمية وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتطبيق الإصلاحات المالية.

وأكد التقرير على أن الحساسية اتجاه أسعار النفط ما زالت تشكل أهم المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن مصر أحرزت أداءً مميزاً على صعيد الاقتصاد الكلي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية العميقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تحميل تطبيق الجوال

تابعونا على

روابط سريعة

أسواق الأسهم

إعلانات شركات النقل

الإشتراك بالنشرة الإخبارية ليصلك الجديد